المؤتمر الفني الدوري العاشر
عقد في تونس عام 1993 وبحث في موضوع :
التكامل العربي في مجال حماية البيئة من أجل تنمية زراعية قابلة للإستمرار
قدم للمؤتمر 54 دراسة وورقة عمل عربية ناقش فيها المشاركون أهمية حماية البيئة على التنمية الزراعية والمجتمع من خلال محاور عمل المؤتمر الأساسية التي كانت على النحو التالي :
- الإجراءات المتخذة في الأقطار العربية لحماية موارد المياه السطحية والجوفية وإمدادها وسبل ترشيد استخدامها وتنمية مواردها وتطوير إدارتها .
- الوضع الراهن لحماية وإدارة موارد الأراضي ومنع تدهورها في الأقطار العربية والإستخدام الأمثل لها .
- الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية لحفظ التنوع الحيوي والإستخدام القابل للإستمرار للموارد الحيوية في الوطن العربي .
- دور خطط التنمية في حماية البيئة الزراعية والتكامل العربي في رسمها وتطبيقاتها .
- تجارب الأقطار العربية في مجال حماية مصادر المياه من التلوث والمعايير المعتمدة لديها لتقييم نوعية المياه .
- النظم البيئية والإجتماعية والإقتصادية وعلاقتها بموارد الأراضي .
- برامج مكافحة التصحر والتقليل من آثار الجفاف في خطط التنمية في الأقطار العربية .
- إجراءات حماية الغابات والمراعي ومنع تدهورها .
- البحوث الجارية لإستخدام التقنيات المأمونة والسليمة في الزراعة العربية .
- مخاطر استخدام المبيدات والمواد الكيميائية السامة في مكافحة الآفات الزراعية على البيئة.
- برامج تنمية وتطوير الصيد البحري وحمايته من التلوث .
- إجراءات التخلص من النفايات الصلبة والمسائل المتعلقة بالمجاري وأنظمة معالجتها .
- التوعية البيئية ودور المنظمات الشعبية والأجهزة العلمية والفنية في حماية البيئة والتنوع الحيوي .
- التشريعات والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة والتنمية في الوطن العربي .
(مياه – أراضي – غابات ومراعي – نفايات – مكافحة آفات الخ .... ).
وفي ختام أعمال المؤتمر توصل المشاركون والخبراء العرب إلى القرارات والتوصيات التالية :
• في ظل محدودية الموارد الطبيعية القابلة للإستثمار الزراعي وخاصة التربة والمياه في وطننا العربي فإن الضرورة تقتضي بذل أقصى الجهود في الحفاظ على المتيسر منها وحيث أن ضرورات أخرى تقتضي زيادة الإنتاج لتلبية الحاجات المتزايدة على الغذاء فإن الحل الوحيد لتنمية الزراعة العربية يكمن في اتباع استراتيجية التنمية القابلة للإستمرار .
ولتحقيق هذه الإستراتيجية فإنه لابد من توفير قاعدة المعلومات الأساسية التي تستند عليها وهذا يتطلب أجراء مسوحات شاملة لموارد الأراضي من تربة ومناخ وغطاء نباتي ومصادر مياه .
وحيث أن العديد من الدول العربية تفتقر لمثل هذه المسوحات ولما كانت المعرفة الدقيقة والشاملة لحالة هذه الموارد توفر الأساس الذي لا بد منه إذا أردنا الوصول لهذا النوع من التنمية فقد تكون الخطوة الأولى المطلوبة في هذا المجال هي البدء بإجراء مثل هذه المسوحات ليصار في ما بعد إلى تقييمها للإستعمالات الزراعية المختلفة ومعرفة مدى ملاءمتها للإستعمالات المرغوبة وبطبيعة الحال فإن أنظمة تقييم الأراضي تعطي الأولوية للإعتبارات البيئية بحيث تستبعد كل الإستعمالات التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور هذه الموارد على المدى القريب أو البعيد .
ويرى المؤتمر أن الخيارات الأفضل لأنواع الإنتاج الزراعي ستتفاوت من دولة لأخرى كنتيجة لتفاوت طبيعة هذه الموارد الأمر الذي يحتم أن يكون التكامل العربي في مجال الإنتاج الزراعي ضرورة لابد منها تفرضها استراتيجية التنمية الزراعية القابلة للإستمرار.
• نظرا لأن العديد من موارد الأراضي وخاصة التربة قد تعرض للتدهور بدرجات متفاوتة وفي غالبية الدول العربية فإن الضرورة تقتضي وقف التدهور وإصلاح ما يمكن إصلاحه . ونتيجة لتماثل مشاكل تدهور التربة في الدول العربية كالإنجراف الريحي في المناطق الجافة والإنجراف المائي في المناطق الجبلية ذات الهطولات العالية والتملح في أودية الأنهار الكبرى والواحات الصحراوية فقد يكون من المفيد البدء بتنفيذ مشاريع إقليمية على مستوى المنطقة ويمكن أن نذكر على سبيل المثال :
• مشاريع تعالج تدهور الواحات الصحراوية (تربة ومياه) في دول شمال إفريقيا العربية ومصر.
• مشاريع تعالج التملح في أودية الأنهار الكبرى (النيل ، الفرات، دجلة) بحيث يغطي كل منها أكثر من دولة واحدة .
• مشاريع تعالج الإنجراف الريحي على إمتداد المنطقة العربية وهنا قد يكون بالإمكان دعم وتحديث بعض المشاريع القائمة كالحزام الأخضر لشمال إفريقيا وإحياء بعض المشاريع المقترحة سابقا كالحزام الأخضر لبادية الشام .
• أوضحت الدراسات التي قدمت للمؤتمر أن الكثير من المتغيرات السلبية التي تعرضت لها الموارد الطبيعية وأدت إلى تدهور في إنتاجية هذه الموارد أو إلى إستمرارية إنتاجيتها قد تم بفعل العمل اللاواعي للإنسان أو بفعل الإستخدام الجائر لبعض مكونات هذه الموارد لذلك يرى المؤتمر أنه لابد من العمل على وقف التغييرات التدهورية التي يحدثها الإنسان على التربة (التملح والتعرية الريحية والإنجراف المائي) وذلك بإتخاذ الخطوات التالية :
أ – ترشيد استخدام مياه الري وإقامة شبكات الصرف لتفادي تملح الأرض .
ب- منع حراثة وفلاحة الأراضي الهامشية التي يقل معدل أمطارها عن 2.. مم والحفاظ على كسائها النباتي وترشيد الرعي في تلك المناطق .
• بينت المناقشات التي جرت في المؤتمر أن الكثير من عناصر تدهور البيئة لا ينكشف إلا في مرحلة متأخرة وبعد أن تكون الظروف المساعدة على إعادة التوازن الطبيعي قد إضمحلت .
ونظرا لإمكان الإستفادة من تقنيات الإستشعار عن بعد في مراقبة حالات التدهور البيئي
فإن المؤتمر يرى ضرورة الإستفادة من هذه التقنية في مراقبة حالات التوازن البيئي وتنمية عناصره وعلى أن يشمل ذلك استخدام وتحليل الصور التي ترسلها الأقمار الصناعية والصور الجوية ودعمها بالمعلومات الناتجة عن المسوحات الأرضية ثم الإستفادة من كل تلك المعلومات لرصد تصحر الأراضي ومتابعة زيادة أو إنحسار هذه الظاهرة ومن مراقبة وتقييم موارد البيئة الزراعية .
ونظرا للطبيعة الإقليمية والقومية لمشاكل تدهور التربة والتصحر بشكل عام فإن علاجها يتطلب الإستعانة بالهيئات العربية المتخصصة والإستفادة من خبرتها الطويلة في هذا المجال ومن الإمكانات المتاحة لديها لإستخدام تقنية الإستشعار عن بعد ووضعها في خدمة الزراعات العربية.
5-دلت الدراسات المعروضة على المؤتمر أن زحف الرمال يلعب دورا خطيرا في القضاء على الغطاء النباتي ويؤثر سلبيا على الموارد الطبيعية الأمر الذي يتطلب معه عملا إقليميا وبين الدول المجاورة للحد من ضياع الأراضي الزراعية نتيجة زحف الكثبان الرملية وتأثيرها الكلي على المنشآت والمناطق السكنية وخطوط السكك الحديدية باتباع :
أ- برنامج لحماية المواقع المتأثرة لآجل استعادة الكساء النباتي الطبيعي .
بـ- إقامة الحواجز وذلك باستخدام بقايا الأشجار للحد من زحف الرمال .
ج- غرس الأشجار والشجيرات الملائمة للظروف البيئية والتي لديها المقدرة والخاصية لتثبيت الكثبان الرملية والعمل على وقف زحف الرمال .
د- إقامة سواتر ترابية لحماية خطوط السكك الحديدية.
هـ الإستخدام المرشد للأراضي الزراعية واستنباط أنماط من المعاملات الفلاحية ونظم صيانة التربة التي تقلل من التعرية بواسطة الرياح والإنجراف المائي .
• يلاحظ المؤتمر أن التغيرات المناخية التي مرت على المنطقة العربية تجلت من تكرار السنوات الجافة وتذبذب معدلات هطول الأمطار وسوء التوزيع المطري على مدار الموسم في معظم أرجاء الوطن العربي .
الأمر الذي أدى إلى انخفاض في إنتاجية الأرض ونقص في الإنتاج كما أكدت المناقشات أن هذه الظروف المناخية لاتساعد على تجديد التربة بالسرعة الملائمة لذلك يرى المؤتمر أنه لابد من اتخاذ الحكومات والمنظمات العربية الخطوات اللازمة لتبني منهج التنمية المستدامة وإعداد وتنفيذ الخطط التنموية بدرجة متوازنة تأخذ في عين الإعتبار كل مقومات الإنتاجية وحاجة السكان الحاليين مع الحفاظ على تلك المقومات في حالة جيدة لتستفيد منها الأجيال القادمة .
• دلت المناقشات التي عرضت في المؤتمر أنه بالرغم من أن مشكلة تدهور الأراضي لها جوانب فنية إلا أن لها جوانبها الإجتماعية التي تؤثر تأثيرا مباشرا وفعالا على ذلك المورد لذا فإن الموقف يتطلب التصدي للمشاكل الإجتماعية لإيجاد الطريقة التي تخفف الضغط على الموارد وتوفير نشاطات اقتصادية بديلة خارج القطاع الزراعي لسد حاجة المجتمعات وتحسين دخل الأسرة الريفية .
وفي هذا المجال يرى المؤتمر أهمية العمل على استقطاب الجهود وتنشيط مساهمات
المجتمعات المحلية في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج التنمية في مناطقهم ومنحهم الفرصة للمشاركة في إتخاذ القرارات التي تهمهم وتؤثر على حاضرهم ومستقبلهم . كما يرى المؤتمر أهمية الإستفادة من التقنيات الوسيطة والنظم التي يمكن تكرارها والتوسع في تطبيقها بواسطة السكان المحليين مثل نظم حصاد المياه ومعاملات التربة وتوظيفها لغرس الأشجار وتحسين الكساء النباتي في المواقع المتدهورة .
• أشارت الدراسات المعروضة على المؤتمر أن مشكلة عدم توفر المياه النقية الصالحة للإستخدام تعتبر أهم المشاكل التي تجابه الدول العربية في المرحلة الحاضرة والقادمة ، وأن بعض أسباب هذه المشكلة تعود إلى عوامل ذاتية داخلية في كل دولة ومن عدم التنسيق بين الأجهزة المعنية في هذا المجال . لذلك يرى المؤتمر أهمية اتخاذ الإجراءات الآتية من أجل المحافظة على الموارد المائية القابلة للإستخدام الرشيد .
أ- تفادي تداخل الصلاحيات والإزدواجية في البرامج وسط مؤسسات الدول العاملة في مجالات إدارة وحماية وتنمية الموارد المائية ووضع الأسس اللازمة لضمان التنمية بين تلك المؤسسات .
بـ- وضع سياسات فعالة لتنمية الموارد المائية على المستوى القطري والقومي وذلك بسن التشريعات اللازمة لحماية المياه ومكافحة التلوث وتنظيم استخدام الموارد المائية وما تحتويه من أحياء .
ج- ترشيد استخدام موارد المياه الجوفية وتفادي استنـزاف المخزون المائي بالإستفادة من التقنيات السليمة والمقننات المائية الملائمة ورفع كفاءة استخدام مياه الري في الزراعة .
د- تحديد معايير ثابتة لمياه الصرف المنقولة إلى الأنهار والمناطق الزراعية وإلزام أصحاب الصناعات بمعالجة المياه قبل طرحها في مجاري المياه والأنهار ووضع الضوابط التي تنظم ذلك .
هـ تبني استراتيجية وبرامج واقعية لتنمية موارد المياه لأغراض الزراعة على أن يواكب ذلك برنامج للبحوث التطبيقية والتجارب الإيضاحية والإرشاد لنقل التقنيات الملائمة للر ي ودفع كفاءة استخدام المياه المتوفرة .
• نظرا لكون التنمية الزراعية القابلة للإستمرار تعتبر الركيزة الأساسية التي يجب الأخذ بها حين وضع وتنفيذ خطط التنمية لتحقيق المستقبل الغذائي المأمون للأجيال القادمة والتي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال التوفيق بين شروط حماية البيئة والأهداف التنموية للإنتاج الزراعي .
لذلك يدعو المؤتمر الحكومات العربية إلى تشكيل لجان وطنية للتنمية القابلة للإستمرار، بحيث تشارك هذه اللجان في وضع الخطط التنموية لمختلف الهيئات التنفيذية لضمان تأمين الملاءمة بين التنمية والمحافظة على التوازن البيئي من خلال ترشيد استخدامات الموارد الطبيعية ومنع تدهورها .
• عرضت الدراسات المقدمة للمؤتمر الصعوبات التي تواجهها الدول العربية في إيجاد صيغة توازنية بين حماية البيئة ورفع وزيادة المعدلات الإنتاجية من السلع الزراعية لضمان الإكتفاء الذاتي من الغذاء ومواجهة المشكلات الإقتصادية في العالم لأنه ما من دولة منفردة تستطيع مواجهة التحديات البيئية والغذائية .
لذلك يدعو المؤتمر الحكومات العربية إلى التنسيق فيما بينها لمواجهة هذه التحديات ضمن إطار تكاملي وعمل مشترك يضمن السير في خطوات تنموية مقبولة مع مراعاة عدم إستنـزاف الموارد الطبيعية وحمايتها لضمان استمرارية إنتاجيتها لأجيال المستقبل .
• عرضت الدراسات المقدمة للمؤتمر الأخطار الناجمة عن التلوث البيئي على التنوع الحيوي في الطبيعة وأن أعداداً كبيرة من الأنواع والسلالات قد إنقرضت أو تناقصت أعدادها بحده إلى معدلات الإنذار . وهذا أدى إلى خلل في التوازن البيئي وظهور عدداً من الآفات الزراعية التي لم تكن موجودة في ظل التوازن البيئي .
ونظرا لأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي في الطبيعة لضمان التنمية المستدامة .
فإن اتحاد المهندسين الزراعيين العرب يدعو الحكومات العربية إلى وضع التشريعات البيئية اللازمة لحماية التنوع الحيوي وصيانة الأصول الزراعية ومراقبة تطبيق هذه التشريعات لضمان استمرارية التنمية الزراعية وضمان الأمن الغذائي العربي .
• ناقشت الدراسات المعروضة على المؤتمر طرق استخدام الأراضي وتصنيف التربة في المناطق الجبلية والجافة لبعض الأقطار العربية وبينت هذه الدراسات درجة ملاءمة التربة للمحاصيل الزراعية أو الأشجار المثمرة وقدراتها الإنتاجية .
ويوصي المؤتمر في هذا المجال بضرورة استمرار الدراسات المؤدية إلى الإستخدام الأمثل للأراضي في المناطق الجبلية والمطرية والعناية بتنظيمها ووضع المخططات اللازمة لإستثمارها .
• عرضت الدراسات المقدمة للمؤتمر الأخطار الناجمة عن الإستخدام غير الرشيد للمبيدات وأضرارها المباشرة لكافة صور الحياة ولإنتشارها الواسع وتلويثها كافة عناصر البيئة وانتقالها إلى مناطق وبيئات غير مستهدفة مما جعلها في مقدمة المواد الملوثة للبيئة بأشكالها المختلفة بدءا من الكائنات الحية الدقيقة إلى الإنسان وفي الهواء والماء وكافة المنتجات الغذائية النباتية الحيوانية .
لذلك يوصي المؤتمر بإتخاذ الإجراءات الفعالة والسريعة لوقف هذه الأضرار أو تخفيفها إلى أدنى حد ممكن بتبني برامج المكافحة المتكاملة والتخفيف من استخدام المبيدات بالإعتماد على الطرق والمواد الأخرى البديلة غير الملوثة للبيئة القادرة على رفع القدرة الدفاعية للنبات ضد الآفات عند زراعة المحاصيل الإقتصادية .
والاهتمام بتطبيق وسائل المكافحة الحيوية للآفات والمحافظة على مستوى نشاط الأعداء الحيوية في المحيط البيئي .
• أظهرت الدراسات والمناقشات الجارية في جلسات المؤتمر على أن نسبة مرتفعة من التلوث البيئي بالمبيدات ناجم عن سوء الإستخدام لهذه المبيدات وجهل المزارعين بطرق ونسب استخدامها .
ولتفادي هذا التلوث فإن المؤتمر يوصي بما يلي :
أ – تخصيص برامج دورية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتعريف المواطنين بكافة مستوياتهم بأضرار هذه المواد وكيفية التعامل معها واتقاء أخطارها أثناء الإستخدام والنقل والتخزين والتخلص من آثارها على المواد المعاملة بها ......
بـ- ترشيد استخدام المبيدات بالإشراف المباشر لعناصر الإرشاد الزراعي المؤهلة لتحقيق المكافحة الفعالة والحد ما أمكن من الإضرار بالبيئة والتقيد بتعليمات الإستخدام وبخاصة فترات الأمان لكل مبيد على المحاصيل المختلفة .
ج- الإهتمام بتدريب وتعليم الفنيين العاملين في مجال مكافحة الآفات بإقامة دورات تنشيطية دورية لرفع مستوى أدائهم وكفاءتهم .
د- حصر تجارة المبيدات وعلى الأخص البيع المباشر للمزارعين بالمهندسين الزراعيين .
هـ- التركيز على أخطار الإستخدام العشوائي للمبيدات ضمن المناهج التعليمية في المدارس والجامعات وتوضيح مدى خطورتها على تلوث البيئة .
• أظهرت الدراسات اختلاف التشريعات الناظمة لإدخال وتسجيل واستخدام المبيدات في الدول العربية . ونظرا لتشابه الظروف البيئية والمناخية بين الكثير من أقطار الوطن العربي .
لذلك يؤكد المؤتمر على ضرورة التنسيق بين الأجهزة المعنية بإدخال المبيدات في الأقطار العربية لتوحيد هذه التشريعات وإصدار دليل مبيدات دوري باللغة العربية واللجوء إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية لإعداد مثل هذا الدليل .
كما يوصي المؤتمر بتنشيط تبادل المعلومات بين الفنيين في الأقطار العربية فيما يتعلق بتسجيل وتداول واستخدام ومخاطر مبيدات الآفات بناء على الممارسات الميدانية في تلك الأقطار .
• أشارت الدراسات المقدمة للمؤتمر إلى قلة عدد الدراسات والبحوث الجارية في الأقطار العربية حول أضرار المبيدات على عناصر البيئة المختلفة (تربة – نبات – ماء - أحياء).
لهذا يوصي المؤتمر بضرورة تنشيط الأبحاث والدراسات المتعلقة بدراسة مدى تأثر البيئة بمختلف عناصرها بكل مبيد . والتنسيق الجاد في هذا المجال بين الكوادر الفنية المتخصصة في مراكز البحوث والجامعات العلمية والإستئناس بالدراسات الجارية في الدول المتقدمة بهذا الشأن .
• عرضت الدراسات المقدمة للمؤتمر نشاطات ومساهمة عدد من المنظمات العربية والدولية في مجال حماية البيئة والتوعية البيئية بتمويل عدد من المشاريع التنموية ذات الإهتمام بحماية البيئة وصيانتها.
لهذا يوصي المؤتمر الحكومات العربية بضرورة إدماج حماية البيئة في خطط التنمية كما يدعو المنظمات العربية والدولية التي تمثل حماية البيئة جزءا من اهتماماتها لدعم المشروعات القائمة في الأقطار العربية وتمويلها لتشجيع الحكومات العربية بالتوسع بتنفيذ إقامة مثل هذه المشاريع .
• شرحت الدراسات المقدمة مدى تلوث البيئة البحرية والساحلية في الأقطار العربية وبينت مدى الأضرار الناجمة عن هذا التلوث على الثروة السمكية على الشواطىء العربية وفي البحيرات والأنهار الجارية فيها .
ونظرا لأهمية الثروة السمكية في توفير الأمن الغذائي العربي فإن المؤتمر يوصي بإتخاذ الإجراءات التالية لحماية الثروة السمكية والحد من تلوث البيئة البحرية .
أ – وضع استراتيجية عربية لحماية البيئة البحرية والساحلية للحد من التدهور وذلك من خلال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها ذات العلاقة بهذا الشأن والإهتمام بتنفيذ التوصيات والمقترحات البناءة الصادرة عن المؤتمرات والندوات العربية ذات العلاقة بحماية المصائد السمكية والحد من التدهور نتيجة التلوث .
ب- إعادة التوازن الطبيعي للمخزون السمكي في الموارد المائية الداخلية وفق أسس علمية وفنية يتم وضعها لهذا الغرض لزيادة المخزون السمكي .
ج- تقييم وتفعيل إمكانيات مؤسسات المواني والتفتيش البحري والمؤسسات المسؤولة عن قانون حماية الثروة السمكية في المصائد الداخلية والمسطحات المائية وتشديد الرقابة وخاصة البحرية منها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تسهل عدم تعطيل حركة السفن لمنع حدوث التلوث .
د- إقامة محطات للرصد البيئي في المسطحات المائية والمناطق البحرية والساحلية عن طريق المؤسسات المعنية بالبيئة بالأقطار العربية لمعرفة درجة التلوث وتحديد مصادره وتحليل المعلومات عن الحالة الواقعية لتلوث المياه ومستوى التلوث في لحوم الأسماك والأحياء المائية والبحرية الأخرى بهدف إزالة أسباب التلوث من مصادره المختلفة .
هـ إدخال البعد البيئي وحماية الموارد المائية السمكية في تخطيط المشروعات الصناعية والسياحية والسكنية بما يضمن حماية المصائد السمكية من التلوث .
و- قيام المؤسسات الصحية المسؤولة بعمل تحاليل دورية ودقيقة لعينات من الأسماك والمحاريات من مختلف مصادرها للتأكد من التلوث .
• عرضت الدراسات المقدمة للمؤتمر مدى تأثير الرعي الجائر والحمولة الزائدة لقطعان الحيوانات على تدهور المراعي في الأقطار العربية وتصحرها تدريجيا.
لهذا يوصي المؤتمر الجهات التنفيذية المعنية في الأقطار العربية بضرورة الإهتمام بالمراعي الطبيعية المتوفرة في الأقطار العربية وحمايتها من التدهور والحد من تحول مساحات واسعة منها إلى أراضي صحراوية والتشدد في تطبيق سياسات حماية المراعي ووضع خطط جدية وواضحة المعالم بهذا الشأن وإجراء الدراسات الإقتصادية والإجتماعية لسكان البادية بهدف تحسين حياتهم الإجتماعية والتعرف على مشاكلهم وتأثير المتغيرات البيئية والإقتصادية على سلوكهم وحياتهم اليومية لضمان نجاح البرامج الرعوية الموضوعة للإستثمار السليم لموارد الراعي المتاحة من أجل تنمية مستديمة في ظل هذه المتغيرات .
• بينت الدراسات المقدمة للمؤتمر الإجراءات المتخذة في عدد من الأقطار العربية لحماية الغابات فيها ، كما شرحت الخطط التنموية الغابية الموضوعة لزيادة مساحات الغابات في بعضها والأخطار الناجمة عن انحسار مساحات الغابات في بعضها الآخر .
ولما للغابات من أهمية كبيرة على منع انجراف التربة والحفاظ على بنيتها من التدهور ، فإن المؤتمر يوصي بالتوسع في زراعة الأشجار الحراجية وعلى الأخص في المناطق الجبلية والهضابية كمجهود لمقاومة التصحر كما توصي بالتشدد في تطبيق أنظمة حماية الغابات القائمة للحد من تدهورها وزيادة أعداد حراس الغابات القائمين على حمايتها وتزويدهم بالوسائل الكفيلة برفع كفاءتهم .
كما يؤكد المؤتمر على أهمية إقامة المحميات الغابية الوطنية ودعم القائم منها وإدماجها ضمن النشاط السياحي وإشراك الجمعيات المعنية بشؤون البيئة ومنظمات الشباب في الجهود المبذولة لحماية الغابات أو المساهمة في التوعية البيئية لحمايتها .
• أكدت الدراسات المعروضة على المؤتمر الأخطار التي تتعرض لها الموارد المائية العربية ذات المصادر الدولية نتيجة لتلوثها بالعناصر المختلفة من أملاح ومعادن صغرى ومبيدات .
كما أشارت الدراسات إلى أن هذا التلوث يمكن أن يصل إلى المياه الجوفية في الأحواض المشتركة إضافة إلى مياه الأنهار الدولية .
لذلك يرى المؤتمر أن على المسؤولين العرب التنبيه إلى هذه المشكلة وإبرام اتفاقات مع الدول المتشاطئة على المياه العربية ذات المصادر الدولية بقصد ضمان استخدام هذه المصادر للتخلص من مياه الصرف الملوثة والتي تؤثر على صلاحية هذه المياه للإستخدام البشري أو الزراعي أو الصناعي.
• عرضت الدراسات المقدمة للمؤتمر أخطار التلوث الناجمة عن الإستخدام غير المأمون لمياه الصرف الصحي ومدى تأثيرها على الصحة العامة .
لذا يوصي المؤتمر بإتخاذ الإجراءات التالية بهذا الشأن :
أ – اعتماد ضوابط ومعايير ومواصفات لإستخدام مياه الصرف الصحي والمخلفات السائلة والحمأة في الزراعة للحد من التلوث وخطورتها على الصحة العامة مع اعتبار طرق المعالجة وطرق الري ومعايير جودة مياه الصرف الصحي المعالجة .
ب- الحث على التعاون وتبادل الخبرات ونتائج الأبحاث والتجارب في هذا المجال بين الأقطار العربية .
ج- التوسع في استخدام مياه المجاري المعالجة في الزراعات التجميلية والحراجية وذلك بهدف الحفاظ على مخزون المياه الجوفية .
د- تنظيم ندوة دراسية حول موضوع إعادة استعمال المخلفات السائلة في الزراعة للإستفادة من التجارب والخبرات في الأقطار العربية بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية المختصة .
