المؤتمر الفني الدوري الحادي عشر :
عقد في الرباط بالمملكة المغربية عام 1995 وبحث في موضوع :
التكامل العربي في مجال استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة العربية
قدم للمؤتمر /45/ دراسة وورقة عمل عربية تناولت دور استخدام التقنيات الحديثة في تطوير وتنمية القطاع الزراعي العربي من خلال محاور عمل المؤتمر الأساسية التي كانت على النحو التالي :
- القدرات العربية الراهنة لتطوير وابتكار التقانات الزراعية
- واقع الإستخدام التقني في الزراعة العربية
- الآفاق المحتملة للتنمية الزراعية في إطار تطوير مستويات التقنية الزراعية
- الجهود العربية في مجال تطوير استخدام التقانات الزراعية
- الإطار المؤسسي لنقل وتوطين استخدام التقانات الزراعية
- التنمية البشرية كأداة أساسية لتطوير مستويات إنتاج واستخدام التقانات الزراعية
- دور التقانات الحديثة في تحقيق التوازن بين التنمية الزراعية وحماية البيئة
- الأعباء المالية والفنية للتطوير التقني وحماية نواتجه .
وخلص المؤتمر في نهاية أعماله إلى القرارات والتوصيات التالية :
• أظهرت الدراسات المقدمة للمؤتمر أن الزراعة في معظم الأقطار العربية هي عماد الإقتصاد القومي لهذه الأقطار ، وباعتبار أن الأمن الغذائي العربي هو من أكبر وأصعب التحديات التي تواجهها أمتنا العربية لذلك فإن الغذاء سيكون أحد الأسلحة الهامة التي تستخدمها الكيانات والتكتلات الإقتصادية ضد الأمة العربية .
لذلك فإن المؤتمر يوصي الحكومات العربية بضرورة توحيد سياساتها الزراعيـة لتحقيق خطط التنمية الزراعية المتواصلة وتوفير احتياجاتها من الغذاء ، كما يوصي بالتركيز على استخدام التقنيات الحديثة في خطط التنمية باعتبارها من أهم وسائل التنمية المتواصلة
• عرضت الدراسات المقدمة للمؤتمر بعض التقنيات الحديثة المستعملة في الأقطار العربية ومدى أهميتها على اقتصاديات الإنتاج لأغلب المحاصيل فيها .
وأن المؤتمر يوصي بضرورة التوسع في استخدام هذه التقنيات والعمل على إدخال عدد من التقنيات الحديثة سواء الموجود منها في المنطقة العربية أو في الدول المتقدمة ، مع الأخذ بالإعتبار ضرورة التخطيط لإدخال هذه التقنيات من خلال إعداد الدراسات والبحوث لنقل التقنيات التي تتلاءم والظروف الطبيعية والإقتصادية والإجتماعية للأقطار العربية وإدخال ما يثبت جدواه منها .
• إن المتغيرات الدولية المتلاحقة والسريعة وقيام كيانات اقتصادية في بعض المناطق وتوقيع اتفاقيات دولية للتجارة ، سيكون لها آثار سلبية على اقتصاديات الأقطار العربية .
لذا فإن المؤتمر يوصي الحكومات العربية بضرورة التعاون والتنسيق فيما بينها لإقامة كيان اقتصادي عربي يعتمد على تحديث تقنيات الإنتاج لمواجهة الكيانات الإقتصادية التي نشأت في دول العالم . وإن إحياء السوق العربية المشتركة ، وإقامة منطقة تجارية حرة عربية هما البديل لمواجهة هذه التحديات .
• نظرا لمحدودية الموارد وضعف الإنتاج الزراعي في الوطن العربي فقد عرضت الدراسات المقدمة للمؤتمر أهمية التكثيف الزراعي في إطار التنمية وزيادة الإنتاج ، كما بينت أهمية استخدام التقنيات الحديثة ضمن خطط التكثيف الزراعي لإحداث التطوير المطلوب .
لذا فإن المؤتمر يوصي الجهات المعنية بالقطاع الزراعي في الدول العربية بإعداد الخطط اللازمة
للتكثيف الزراعي كلما كان ذلك ممكنا واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في خطط التكثيف لزيادة الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي . مراعية تأثير استخدام هذه التقنيات على البيئة .
• عرضت الدراسات المقدمة ، الآفاق المحتملة للتنمية الزراعية في إطار مستويات التقنية الحديثة ، وبينت أن هناك آفاق رحبة للإسراع بالتنمية الزراعية رأسيا وأفقيا من خلال المحور التقني ، تعكسها التجارب والإنجازات العربية في مختلف المجالات ، وإنه لتعظيم الإستفادة من تلك الآفاق فإن حزم السياسات الزراعية العربية يجب أن تولي اهتماما بتهيئة مقومات ومتطلبات نجاح مجهود التوسع في استخدام التقانات الحديثة في الزراعة العربية فنيا ومؤسسيا واقتصاديا واجتماعيا .
لذا فإن المؤتمر يوصي بما يلي :
أ – إيلاء البحوث الزراعية وبرامج دراسة وإدخال التقنية أولوية متقدمة في استراتيجيات التنمية الزراعية القطرية ، وتوفير المخصصات المالية المناسبة في الموازنات الحكومية ، باعتبار أن الإستثمار في مجال البحوث ستظل مسؤولية القطاع الحكومي .
ب- تنسيق الجهود العربية في مجالات بحوث تطوير وتوطين التقانات الزراعية الملائمة لظروف الزراعة العربية .
ج- التأكيد على أهمية الإستمرار في تقديم الدعم للتطوير التقني للزراعة العربية ، باعتبار أن زيادة الإنتاج والإنتاجية من السلع الغذائية الإستراتيجية هدف قومي تفرضه تحديات مستقبل إنتاج وتجارة الغذاء عالميا .
د- التأكيد على ضرورة توفير الحوافز المشجعة على استقرار العلماء والباحثين والفنيين الزراعيين تدعيما لقطاع البحوث الزراعية في الوطن العربي .
• أظهرت الدراسات المقدمة للمؤتمر الآثار الإقتصادية لإدخال وتطبيق التقنيات الحديثة في عدد من
مجالات القطاع الزراعي في الظروف الراهنة ، وبينت أهمية استخدام الميكنة الزراعية في زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية . لذا فإن المؤتمر يوصي بضرورة التوسع في استخدام الميكنة الزراعية وعلى الأخص الجرارات والحصادات لتحقيق جزءا من الطموحات في زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد .
• تناولت الدراسات المقدمة الأخطار الناجمة عن إصابة المحاصيل الزراعية بالآفات الحشرية والمرضية وبينت حجم الخسائر الإقتصادية الناتجة عن هذه الإصابات .
كما عرضت الدراسات في هذا الإطار ، تجارب بعض الأقطار العربية في استخدام تقنية الزراعة النسيجية في إكثار النباتات ، ودور هذه التقنية في الحصول على نباتات خالية من الإصابات الفيروسية .
وإن المؤتمر يوصي الجهات المسؤولة عن القطاع الزراعي العربي ، بالتوسع في استخدام هذه التقنية وتشجيع البحوث المتعلقة بها ، وإعداد الكوادر الفنية اللازمة لإستخداماتها وتطبيقاتها ميدانيا .
• ناقش المؤتمر الدراسات التي قدمتها مختلف الجهات المشاركة ، والمرتبطة باستنباط أصناف عالية الإنتاج أو مقاومة للإجهادات البيئية المختلفة كالملوحة والجفاف أو لبعض الآفات الزراعية .
والمؤتمر إذ يتوجه بكثير من الإعتزاز للخبراء والباحثين العرب الذين قدموا خدمات جليلة لتطوير القطاع الزراعي في بلدانهم النامية ، فإنه يوصي الجهات المسؤولة بما يلي :
أ - التأكيد على أهمية استخدام البذور والتقاوى المحسنة عالية الإنتاج وتشجيع ودعم البحوث الموجهة نحو استنباط أصناف تمتاز بخصائص إنتاجية جيدة .
ب- الإهتمام بإنشاء بنوك للأصول الوراثية المتوفرة في الأقطار العربية لتكون هذه البنوك قادرة على توفير المواد الخام اللازمة لمربي النبات من أصول عربية أو قطرية أو أصناف مزروعة ، لما تمتاز به هذه الأنواع والأصول من تأقلم مع بيئة الأقاليم التي جمعت منها .
• عرضت الدراسات عددا من البحوث الجارية في الأقطار العربية ضمن نطاق الهندسة الوراثية ، وبينت مميزاتها في استنباط أصناف عالية الإنتاج أو مقاومة للآفات الزراعية أو ذات صفات مرغوبة استهلاكيا.
والمؤتمر إذ يتابع باهتمام نتائج هذه البحوث يوصي المراكز العربية بتشجيع البرامج
البحثية المتعلقة بالهندسة الوراثية كتقنية حديثة في إحداث التطوير المرغوب .
كما يوصي المؤتمر كل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية واتحاد مجالس البحث العلمي
العربية بضرورة تبني خطة قومية لإنتاج التقاناة الحديثة بكل مستوياتها واستخداماتها نظرا لعدم تمكن الأقطار العربية منفردة القيام بهذه المهام .
• أفادت الدراسات محدودية الموارد المائية في الوطن العربي ، وعرضت عددا من تجاربها في استخدام تقنيات الري الحديثة بهدف ترشيد استخدام هذه الموارد ، والحصول على أعلى مردود منها .
وفي هذا المجال فإن المؤتمر يوصي بما يلي :
أ – التوسع في استخدام نظم الري الحديثة التي تتوافق وظروف البيئة الزراعية العربية ، وإيجاد السبل والتشريعات التي تشمل اقتناء المزارعين لوسائل الري الحديثة .
ب - قيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد مخطط للتكامل العربي في مجال تصنيع أجهزة الري الحديثة لتحقيق التنسيق بين الدول العربية وفقا لما يلي :
- دراسة اقتصاديات التصنيع .
- تحديد أنواع المعدات المستخدمة والأنواع المطلوب التوسع في استخدامها .
- حصر الجهات المصنعة لأجهزة الري الحديثة والصناعات القائمة في الدول العربية وتقييم طاقاتها وإنتاجها .
- تحديد كميات معدات الري ونوعيتها بإجراء مسح شامل لمتطلبات لسوق العربي في ضوء إتخاذ إجراءات التطوير والترشيد .
ج- التوسع في استغلال الموارد المائية غير التقليدية مثل المياه المالحة وشبه المالحة والمياه المكررة والمياه العادمة بعد التأكد علميا من صلاحيتها للري .
د-التوعية الإعلامية والإرشادية الريفية لترشيد استخدامات المياه والحد من الهدر لضمان التنمية المتواصلة .
• بينت الدراسات أهمية استخدامات الأسمدة في زيادة الإنتاج ، وخاصة في خطط التكثيف الزراعي ، كما بينت معدلات الإستخدام في الأقطار العربية وانخفاضها مقارنة بالدول المتطورة كما ناقش المؤتمر مدى تأثير استخدامات الأسمدة على التلوث البيئي .
وفي هذا المجال فإن المؤتمر يوصي بما يلي :
أ – التأكيد على أهمية التسميد المتوازن الذي يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية والمحافظة على خصوبة التربة ، مع مراعاة تجنب التأثيرات السلبية للتسميد المكثف على البيئة ، خاصة وأن أغلب الأقطار العربية ذات مناخ جاف ، وأن ندرة الأمطار فيها تؤدي إلى تراكم العناصر السامة في الطبقات العليا من التربة .
ب-الطلب إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية القيام بدراسة تحدد صيغ التنسيق بين الأقطار العربية في مجال إنتاج الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والبوتاسية وفقا للإحتياج الحقلي .
ج- الإهتمام بتوفير الأسمدة بالكميات والنوعية المطلوبة وبالأوقات المحددة لإستخداماتها ، وتسهيل طرق الحصول عليها .
د- إجراء الدراسات والبحوث العلمية لبيان معدلات الإستخدام المثلى للأسمدة لكل محصول وتحت ظروف المناطق المختلفة .
• عرضت الدراسات المقدمة للمؤتمر أهمية استخدام تقنية الاستشعار عن بعد في الكشف المبكر على التدهور البيئي أو انتشار الآفات الوبائية الزراعية ، وكذلك في دراسة مصادر المياه وتصنيف التربة والتنبؤ المبكر بالإنتاج الزراعي .
وأن المؤتمر إذ يتوجه بالتقدير للجهات المسؤولة في الأقطار العربية على إدخال هذه التقنية الحديثة في دراسة عدد من مشاكل ومعوقات الإنتاج والتنمية ، فإنه يوصي بضرورة تشجيع التوسع في الإعتماد على هذه التقنية ومراقبة وتقييم موارد البيئة الزراعية .
• نظرا للأخطار الناجمة عن الإستخدام غير الرشيد للمبيدات وأضرارها المباشرة وغير المباشرة للكائنات الحية وتلويثها للبيئة في مناطق واسعة وبيئات غير مستهدفة .
فإن المؤتمر يوصي بما يلي :
أ – ضرورة تبني برامج المكافحة المتكاملة من قبل الهيئات المسؤولة عن تطوير القطاع الزراعي .
ب-تبادل الخبرات والزيارات في مجال التقنيات الحديثة في مكافحة الآفات الزراعية والوقاية منها بين الأقطار العربية ، والإستفادة من تجارب الأقطار الناجحة في هذا المجال .
ج- دعم وتشجيع منشآت تصنيع وتوفير مستلزمات المكافحة المتكاملة محليا : مبيدات مأمونة ، مصائد حشرية ، فرمونات ، مواد جاذبة ، وحدات تعقيم الحشرات .
د- ضرورة التنسيق بين هيئات البحث العربية لإقامة مشاريع أبحاث مشتركة للوصول إلى برامج مكافحة متكاملة مناسبة للآفات الزراعية الرئيسية في المنطقة العربية .
• نظرا للدور الهام الذي تلعبه التقنيات الحديثة في تطوير وتحسين الإنتاجية ، وهذا ما أكدته كافة الدراسات والبحوث المقدمة للمؤتمر في مختلف المجالات والميادين الإنتاجية .
فإن المؤتمر يوصي الحكومات العربية لضرورة الإهتمام ببناء مؤسسات قطرية لتوليد
وتوطين وتطوير نقل التكنولوجيا، مع توفير التمويل الكافي لهذه المؤسسات لتمكينها من نقل التقنيات المناسبة لظروف هذه الأقطار للإستفادة من تطبيقاتها في تعظيم الإنتاج الزراعي .
• عرضت الدراسات المقدمة للمؤتمر بعض التقنيات التقليدية في الريف العربي والتي ساهمت إلى حدود معنية في تحسين الإنتاج وتطويره .
ونظرا لتوارث هذه التقنيات عبر حقبة طويلة من الزمن وقناعة مستخدميها بجدواها
الإقتصادية .
فإن المؤتمر يوصي الجهات المعنية في الأقطار العربية بضرورة حصر هذه التقنيات وإجراء
البحوث العلمية لتطويرها ورفع كفاءة أدائها .
• بينت الدراسات المقدمة للمؤتمر أن هناك فائضا في الإنتاج في عدد من الأقطار العربية من بعض محاصيل الخضروات والفواكه والتي تجد صعوبة في تسويقها لأسباب متعددة .
ويوصي المؤتمر في هذا المجال ضرورة قيام نظام تسويقي للإنتاج الزراعي في الوطن العربي ، مع توفير البنية الأساسية اللازمة لعمليات التسويق من محطات الجودة . ومواصفات السلعة المعدة للتصدير .
كما يوصي بضرورة توحيد السياسات التسويقية والإقتصادية والسعرية بما يخدم الأهداف التسويقية ، مع ضرورة توفير المعلومات التسويقية عن الأسواق العربية والخارجية ، بشكل دوري ومنتظم للإستفادة منها في وضع الخطط والبرامج التسويقية للمحاصيل الزراعية .
ويؤكد المؤتمر في هذا المجال على ضرورة فتح الأسواق العربية لتبادل السلع الزراعية بين الأقطار العربية .
• نظرا للخسائر الكبيرة التي يتعرض لها المنتجون الزراعيون في بعض المواسم غزيرة الإنتاج نتيجة لإنخفاض أسعار هذه المنتجات في الأسواق المحلية .
فإ ن المؤتمر يوصي بضرورة التوسع في إقامة منشآت التصنيع الزراعي لإستيعاب الفائض من الإنتاج الزراعي وتصنيعه في أوقات ذروة الإنتاج وانخفاض الأسعار ، بما يحقق عائد أعلى للفلاح ويزيد من القيمة الإقتصادية للسلع الزراعية
• عرضت الدراسات المقدمة للمؤتمر أهمية أجهزة ومؤسسات الإرشاد الزراعي في نقل استخدامات التقنيات الحديثة في المزارع والحقول .
ويوصي المؤتمر في هذا المجال :
• ضرورة التنسيق بين أجهزة الإرشاد الزراعي ومؤسسات البحث الزراعي ومراكز التدريب بشكل يضمن نقل التقنيات الحديثة واستخداماتها إلى المنتجين الزراعيين.
• التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الفنية المسؤولة على نقل هذه التقنيات إلى الحقول ، والإستعانة بهذا الشأن بالمنظمات والهيئات غير الحكومية كلما أمكن ذلك لتوسيع دائرة نشر المعلومات والإرشادات التقنية والتنمية البشرية .
• نظرا للدور الذي تلعبه المرأة في الريف العربي سواء في مجال الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية .
فإن المؤتمر يوصي بضرورة دعم برامج تنمية المرأة الريفية وإعداد برامج ، خاصة بها للتدريب والتثقيف في كافة الميادين سواء الزراعية أو الصحية أو الإجتماعية أو الإقتصادية .
• حيث أن الإئتمان الزراعي ضرورة ملحة لزيادة الإنتاج وإنشاء مشاريع زراعية جديدة ، وحيث أن معظم السكان في الوطن العربي من المسلمين الذين يحجمون عن الإقتراض لأسباب دينية .
لذا فإن المؤتمر يوصي بضرورة تطوير التشريعات الخاصة بالإئتمان وبما يتناسب ومعتقداتهم الدينية بالإستعاضة عن الفائدة المصرفية بأسلوب المرابحة أو المشاركة في الإنتاج .
• أظهرت الدراسات المقدمة للمؤتمر إمكانية الإستفادة من عدد من المخلفات الزراعية في تغذية الحيوان وتوفير طاقات كبيرة من الأعلاف التقليدية .
ويوصي المؤتمر في هذا المجال بضرورة تشجيع البحوث والدراسات الجارية للبحث عن البدائل العلفية ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بإستخدام المخلفات الزراعية لما لذلك من أهمية اقتصادية كبرى للبلدان النامية ، والتي تستورد سنويا كميات كبيرة من الأعلاف .
